نگرشی بر احکام‏ خمس از نگاه تسنّن و تشیّع‏

خمس در اسلام، جا‏یگاه بلندی دارد و از فرایض مالی مسلمانان محسوب می‏گردد. فقهای اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگی و گنج و معادن، واجب می‏دانند، لیکن از نظر فقهای شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است.
در این‏جا ابتدا به مشترکات شیعه و سنّی می‏پردازیم و سپس به مختصات شیعه اشاره می‏کنیم، اما قبل از آن به نکاتی اشاره می‏نماییم.
اهل سنّت مانند ما شیعیان، در مواردی به وجوب خمس در غیر غنایم جنگی معتقدند، لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی، تفاوت نظر وجود دارد. حنفی‏ها به جز غنیمت جنگی، در «معدن و رِکاز» نیز خمس را واجب می‏دانند، منتها می‏گویند: معادن سه قسم است و یک قسم آن، خمس دارد. در گنج نیز خمس واجب می‏باشد و مصرف آن دو مانند غنیمت جنگی است. مالکی‏ها می‏گویند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنایم جنگی می‏دانند. شافعی‏ها و حنابله می‏گویند: در رِکاز یا گنج، خمس واجب است.
«ابویوسف قاضی» می‏نویسد: آن‏چه که از معدن نصیب آدمی می‏شود، خمس آن واجب است. اگر کسی گنجی پیدا کرد، خواه طلا باشد یا نقره یا چیزهای دیگر، خمس بر آن نیز واجب می‏شود. البته چهار پنجم آن گنج برای کسی است که پیدا کرده و یک پنجم آن را باید خمس بدهد و این به منزله غنیمت است... و آن‏چه از دریا خارج می‏شود (غوّاصی) در این موارد هم خمس واجب می‏باشد.(۱)
● مشترکات شیعه و سنّی در موارد خمس‏

غنایم جنگی، اموالی است که به دست سپاهیان اسلام در جنگ‏ها به تصرّف در می‏آید؛ از زمین‏های دایر و بایر گرفته تا ساختمان‏های مسکونی و اسلحه و ابزارهای جنگی. خمس این نوع اموال فعلاً منتفی است، زیرا جنگی در کار نیست.

مقصود از معدن، کلیه چیزهایی است که در عرف عقلا به آن معدن می‏گویند؛ مانند: معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، نفت، گاز، زغال سنگ، گوگرد، فیروزه، نمک، عقیق و زاج.(۲)
البته خمس معادن به دو شرط واجب است: نخست این‏که، قیمت استخراج شده از معدن به ۱۵ مثقال طلای مسکوک برسد و شرط دیگر آن‏که، پس از محاسبه و حذف مخارجِ عملیاتِ استخراج باشد. در صورتی که پس از منها کردن مخارجِ استخراج چیزی باقی بماند و ارزش آن به حدود ۱۵ مثقال طلا برسد، پرداخت خمس آن واجب می‏شود.
ولی معادن گچ و سنگ و گل سرشور جزء معادنی که خمس دارد محسوب نمی‏شود، بلکه جزء منافع کسب و کار به شمار می‏آید. بنابر این اگر از مخارج سالیانه اضافه آمد، خمس به آن تعلّق می‏گیرد وگرنه خمس ندارد.

مقصود از گنج، اموالی است که در زیر زمین یا کوه و دریا، میان دیوار و درخت و یا زمین پنهان کرده باشند و در عرف عقلا به آن گنج بگویند. در روایات اهل سنّت در این زمینه احادیثی رسیده است که به برخی از آنها اشاره می‏کنیم:
▪ از ابوهریره نقل شده که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در «رکاز»، خمس است. یکی از حاضران پرسید: منظور از رکاز چیست؟ فرمود: معادن طلا و نقره است که خداوند از روز نخست آفریده است.(۳)
«رکاز» در لغت به معنای هرگونه مالی است که در زمین، متمرکز یا پنهان شده باشد و به همین دلیل به تمام معدن‏ها «رکاز» گفته می‏شود. هم چنین است گنج‏ها و اموال نهفته‏ای که پیشینیان به دلایلی در زیر زمین یا کوه‏ها پنهان کرده‏اند؛ به اینها هم «رکاز» می‏گویند.
این‏که معادن، تنها به طلا و نقره گفته شده، از باب بیان مصداق است، نه این‏که منحصر به آن دو باشد.
▪ از انس بن مالک نقل شده است که همراه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در راهی حرکت می‏کردیم. یکی از دوستان ما وارد ویرانه‏ای شد و در آن گنجی از طلا پیدا کرد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور داد تا آن را وزن کردند؛ در حدود دویست درهم شد. فرمود: این، «رکاز» است و بر آن خمس واجب می‏شود.(۴)
▪ در کنزالعمال از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است: «ان لکم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودیة و ظهورها، علی ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها علی ان تؤدی الخمس؛(۵) داخل زمین، دشت‏ها، اعماق دره‏ها و بیرون آن همگی در اختیار شماست، از گیاهان آن استفاده کنید و آب آن را بنوشید و در مقابل، خمس آن را بپردازید.»
▪ در حدیثی دیگر آمده است که گروه عبد قیس محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مشرّف شدند و اظهار داشتند: ما جز در ماه‏های حرام - به دلیل ترس از درگیری با مشرکان - نمی‏توانیم خدمت شما برسیم. اگر اوامری دارید بفرمایید تا سعادت‏مند شویم. فرمود: چهار چیز انجام دهید و چهار چیز را ترک کنید. دستور می‏دهم شما را به ایمان به خدا، آیا می‏دانید: ایمان به خدا چیست؟ شهادت به «لا اله الا اللّه»؛ دوم، اقامه نماز؛ سوم، ادای زکات؛ چهارم، دادن خمسِ مغنم.(۶)
بدون شک، مغنم در این حدیث به معنای لغوی آن (غنیمت جنگی) نیست، بلکه معنای حقیقی آن مراد است؛ یعنی هرگونه کار سودمند اعم از: تجارت و کسب و کار.

از مشترکات دیگر بین اهل تسنّن و تشیّع، حرام بودن زکات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و آلش است. در صحیح مسلم، بابی وجود دارد به نام «تحریم زکات بر رسول خدا و آلش». در این باب، هشت حدیث آمده است. ابوهریره می‏گوید: حسن بن علی (علیه السلام) خرمای صدقه را گرفت و در دهانش گذاشت. پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آن را بینداز، آیا نمی‏دانی که ما صدقه را نمی‏خوریم؟
طبق این روایات نمی‏توان گفت خمس فقط شامل غنایم جنگی می‏شود، بلکه از نظر اهل تسنّن باید عواید و موارد دیگر را نیز در بر بگیرد؛ چنان‏که در گنج و معادن طلا و نقره گفته شد.
وانگهی، اگر غنایم جنگی به دلیل فقدان جنگ منتفی گردد و معادن طلا و نقره و گنج هم در دسترس نباشد، ساداتِ یتیم و فقیر و در راه مانده (ابن السّبیل) از کجا باید ارتزاق کنند، چون به اجماع سنّی و شیعه، زکات و صدقات واجب بر اهل بیت پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی (علیه السلام) تحریم گردیده است؟ در این صورت، اهل سنّت باید پاسخ‏گوی این پرسش باشند؛ آنانی که غنیمت را در آیه خمس بر خلاف مفهوم لغوی، منحصر در غنایم جنگی دانسته‏اند.
برخی از مفسّران اسلامی تلویحاً خواسته‏اند غنیمت را از محدوده غنایم جنگی فراتر ببرند؛ مثلاً فخر رازی در تفسیر کبیر با صراحت می‏گوید: غنیمت به هر چیزی اطلاق می‏شود که انسان به آن دست پیدا می‏کند، ولی در اصطلاح شریعت، به غنایمی گفته می‏شود که بر اساس قهر و غلبه به دست مجاهدان افتاده باشد.
اما در ادامه بحث، از تفسیر کشّاف نقل می‏کند که کلمه «ما» در «انّما غنمتم من شی‏ء» موصوله است و مقصود از «من شی‏ء» یعنی هر سودی که حاصل می‏شود، حتی نخ و سوزن را هم در بر می‏گیرد: «فلا بدّ من اثبات الخمس فیه و لا سبیل الی الاخلال به؛ پس ناگزیر است که خمسِ اثبات شده در آن پرداخت شود و راهی برای اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله «فان لله خمسه» حذف شده است و ممکن است کلمه‏های زیادی در آیه مقدّر باشد؛ مثل: «فانّ للّه خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛(۷) یعنی خمس برای خدا ثابت، واجب و یا حقی لازم می‏باشد. با این نوع تعبیر تأکید بیشتری بر وجوب خمس شده است.
از عالمان اهل سنّت می‏پرسیم: این‏که گفته می‏شود در اصطلاح اهل شریعت، خمس در غنایم جنگی منحصر می‏باشد، چه مدرک و ملاکی در کار است؟ در حالی‏که غنایم در اصطلاح قرآن فراتر از عواید جنگی آمده و تاریخ اسلام نیز غنیمت را مطلق فواید مالی تلقّی نموده است. در سنّت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز غنیمت به کلیه عواید مالی اطلاق شده است، پس کاربرد آن در غنایم جنگی به اصطلاح اهل شریعت، ملاک و دلیلی ندارد و شهرتی بیش نیست، که بزرگان گفته‏اند: رُبّ شهرة لا اصل له؛ بسا شهرتی که اصل و پایه‏ای ندارد.»
وانگهی، مرحوم طریحی، لغت شناس مشهور می‏نویسد: «ولکن اصطلح جماعة...»،(۸) گروهی چنین اصطلاح کرده‏اند که خمس، مالی است که با جنگ به دست آید و این اصطلاح‏سازی حجّیت شرعی ندارد. ضمن این‏که عموم ائمه دین و عالمان آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین اصطلاحی را نقض کرده و غنایم را به هر فایده و سود مالی تعمیم داده‏اند.
● اشتراک در تقسیم‏
در چگونگی تقسیم خمس نیز میان شیعه و اهل سنّت اختلافی دیده نمی‏شود. فخر رازی تحت عنوان «مسئله سوم در کیفیت تقسیم غنایم» می‏نویسد: در چگونگی تقسیم خمس، دو قول است: قول اول که مشهور می‏باشد، این است که خمس به پنج سهم تقسیم می‏شود:
۱) سهمی برای رسول خداست؛
۲) سهمی برای اقربای پیامبر از نسل بنی‏هاشم و بنی‏المطّلب می‏باشد، نه تبار بنی‏عبد شمس و بنی‏نوفل؛
۳، ۴ و ۵) سه سهم دیگر نیز ویژه یتیمان و مسکینان و درماندگان راه از نسل بنی هاشم و عبدالمطّلب است.
شافعی (رحمت الله علیه) نیز خمس را پنج سهم می‏داند: سهمی خاصّ حضرت رسول است که هرگونه که بخواهد در مصالح مسلمان‏ها مصرف می‏کند؛ مانند پرورش جنگ‏جویان و تهیه اسلحه و ساز و برگ نظامی، سهمی برای خویشاوندان از اغنیا و فقرای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که مانند ارث اموال به فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث داده می‏شود و باقی‏مانده آن بین گروه‏های سه گانه؛ یعنی یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسیم می‏شود.
ابوحنیفه، معتقد است که سهم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با مرگش تمام می‏شود و هم چنین سهم ذَوِالقربی‏ نیز مبتنی بر حضور پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است، ولی ما بقی بین فقرای سادات و یتیمان و مستمندان آنها توزیع می‏گردد و به ثروت‏مندان آنها نمی‏رسد.
مالک، پیشوای مذهب مالکی‏ها معتقد است: خمس، موکول به رأی امام است و هرگونه که بخواهد عمل می‏کند، ولی فخر رازی، قول شافعی را مطابق با مضمون آیه می‏داند و می‏گوید: نمی‏توان آن را نادیده گرفت و به نظر دیگران عدول کرد، مگر دلیل جداگانه‏ای در کار باشد.(۹)
از جانب دیگر، تنها دلیلی که مفسّران و علمای اهل سنّت بر آن تکیه کرده‏اند و غنیمت در آیه خمس را به غنایم جنگی منحصر نموده‏اند و به مفهوم لغوی آن توجه نکرده‏اند این است که می‏گویند: آیات قبل و بعد این آیه درباره جنگ و جهاد وارد شده است و همین موضوع، قرینه می‏شود که مقصود از غنیمت در آیه، منحصر در غنایم جنگی باشد.
پاسخ ما این است که:
▪ اولاً: شأن نزول و سیاق آیات، هیچ‏گاه عمومیت یک آیه را تخصیص نمی‏زند.
▪ در ثانی: هیچ مشکلی پیش نمی‏آید که شأن نزول آیه‏ای معنای خاص و مورد مشخصی داشته باشد، ولی در عین حال، فراگیر باشد؛ یعنی مثلاً غنایم جنگی و غیر آن را نیز در بر بگیرد و این گونه موارد در قرآن بسیار است. برای نمونه چند مورد را ذکر می‏کنیم:
الف) در آیه هفت سوره حشر می‏فرماید: «ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا». این آیه، یک حکم کلی را بیان می‏کند که مبتنی بر اطاعت از اوامر و ترک نواهی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است و حال آن‏که شأن نزول آیه در مورد اموالی است که از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمان‏ها بیفتد؛ یعنی «فی‏ء».
ب) قرآن در آیه ۲۳۳ سوره بقره «لا تکلف نفس الا وسعها» یک قانون کلی را بیان می‏کند و می‏گوید: هیچ کس بیش از قدرت و توانش تکلیف و مسئولیت ندارد و حال آن‏که این آیه درباره اجرت زنان شیرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است که به میزان توانایی مالی خود به آنها اجرت بدهد.
▪ ثالثاً: اگر جمودی در شأن نزول داشته باشیم باید بگوییم چون آیه خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنایم جنگ بدر می‏داند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنیمت‏های جنگ‏های دیگر پیغمبر نمی‏شود.
از جانب دیگر، به فرض این‏که آیه در مقام بیان خمس غنایم جنگی باشد، برای اثبات خمس سایر موضوعات می‏توان از سنّت و روایات صحیح و معتبر استفاده نمود؛ چنان‏که در خمس معادن و گنج و رکاز گفته شد. این امر نه تنها منافاتی با آیه ندارد، بلکه شواهد زیادی بر اثبات مدعا داریم. برای نمونه، نمازهای پنج‏گانه در قرآن صریحاً آمده و هم چنین به نماز طواف اشاره شده است، ولی از نماز آیات که به اتفاق شیعه و سنّی واجب است، سخنی به میان نیامده است یا همان‏گونه که در بحث گذشته اشاره کردیم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگی نمازهای پنج‏گانه از نظر تعداد رکعات و سجود و تشهد، اشاره‏ای نشده است.
گذشته از همه اینها، اصولاً غنیمت از نظر لغت - چنان‏که گفته شد - اعم از غنایم جنگی و سایر عواید است و هیچ قرینه‏ای بر انحصار آن در غنیمت جنگی وجود ندارد؛ چنان‏که راغب اصفهانی در مفرداتش به صراحت می‏گوید: «ثم استعملوا فی کلّ مظفور به من جهة العدی و غیره؛ [غنیمت‏] در هر چیزی که انسان از دشمن و غیر دشمن به دست می‏آورد، به کار برده شده است.»
آلوسی، مفسّر معروف اهل سنّت نیز می‏نویسد: «غنم در اصل به معنای هرگونه سود و منفعت است.»(۱۰)
بنابر این مواردی را که خمس بر آنها واجب است، غیر از شمول و اطلاق آیه خمس، می‏توان از سنّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و روایات اهل بیت (علیهم السلام) نیز استنباط نمود. مضاف بر این، در آیات دیگرِ قرآن، غنیمت به تمام منافع مالی اطلاق شده است.(۱۱) لذا منحصر کردن در غنایم جنگی دلیل قاطعی می‏طلبد که چنین چیزی وجود ندارد.
رابعاً: این برداشت انحصاری از آیه، مخالف با تاریخ و کلمات حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه السلام) و ائمه دین است. خوش‏بختانه حدیثی از طریق اهل سنّت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که فرمود: «اعطیت خمساً لم یعطیها احد قبلی... احلّت لی الغنائم لم تحلّ لاحد قبلی؛(۱۲) بخشیده شدم خمسی را که به احدی پیش از من عطا نشده است و غنایم تنها بر من حلال شده که به احدی قبل از من حلال نبوده است.»
از همه روشن‏تر، احتجاج حضرت علی (علیه السلام) بر ضد یاران سقیفه بنی ساعده است که قبلاً بیان داشتیم. بدون تردید مقصود از خمس در این احتجاج، خمس اموال خدیجه کبری بوده است که به سود تجارت مربوط می‏شود، نه میدان جنگ.
در خاتمه با توجه به این‏که علمای سنّی اهل بیت پیامبر را قبول دارند، باید خمس را در هفت چیز بپذیرند، زیرا به فرمایش امام (علیه السلام) خمس در هر منفعت خرد یا کلانی که مردم به دست می‏آورند، واجب است.(۱۳)

پی نوشتها:
۱) الخراج، ص ۸۳ و معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۱۸.
۲) زاج، جسمی است معدنی و بلوری شکل به رنگ‏های سفید، سبز، سیاه و کبود و از سنخ نمک‏هایی است که به طور آزاد در طبیعت به دست می‏آید: فرهنگ عمید، ماده زاج.
۳) سنن بیهقی، ج ۴، ص ۱۵۲.
۴) مسند احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۱۲۸ و سنن بیهقی، ج ۴، ص ۱۵۵.
۵) کنزالعمال، ج ۷، ص ۶۵.
۶) صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۵.
۷) تفسیر کبیر فخر رازی، ج ۱۶ - ۱۵، ص ۱۶۴ و ۱۶۵.
۸) مجمع البحرین، ماده غنم.
۹) همان، ص ۱۶۵.
۱۰) تفسیر روح المعانی، ج ۱، ص ۲.
۱۱) از جمله آیه ۲۹ سوره انفال و آیه ۹۴ سوره نساء.
۱۲) سیدمرتضی کمالی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ج ۳، ص ۲۲۸ و سیره حلبی، ج ۷، ص ۱۵۳.
۱۳) وسائل الشیعه، ج ۴۲، ص ۳۵۰.

منبع: سایت آفتاب الف